صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

شورای هماهنگی راه سبز: سه راه پیش رو است؛ «مشارکت بی قید و شرط» ، «تحریم بی قید و شرط» و «مشارکت مشروط»

ادورانیوز: «شورای هماهنگی راه سبز امید» در بیانیه ای مقدماتی به تحلیل وضعیت کشور و شرایط مورد نظر این جنبش برای شرکت در انتخابات پرداخت و از شهروندان در خواست کرد تا در این زمینه تحلیل ها و نظرات خود را ارائه دهند.
به گزارش کلمه، این بیانیه با این سوال آغاز می شود که جنبش سبز ایران باید در قبال این پدیده چه موضعی اتخاذ کند؟ و سپس تحلیلی درباره شرایط فعلی کشور و ناهنجاری های موجود ارائه می دهد و اعلام می دارد: شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود.
این بیانیه سه راه را که شامل «مشارکت بی قید و شرط» ، «تحریم بی قید و شرط» و «مشارکت مشروط» در انتخابات است را بررسی می کند و می نویسد: کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند.
این شورا اعلام کرد که طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی در ارتباط با انتخابات دست یافته است.
شورای هماهنگی راه سبز امید برخی از این شروط را در این بیانیه ذکر کرده است که آزادی شهروندانی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند، آزادی رهبران جنبش سبز، کوتاه کردن دست نهادهای نظامی و امنیتی از هر گونه دخالت و مهندسی انتخابات، محترم شمردن آزادی قلم، فعال شدن تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات، فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی، لغو نظارت استصوابی، ایجاد امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی احزاب، نامزدها و رای دهندگان در انتخابات و … از جمله آنهاست.
در انتهای این بیانیه درخواستی هم از تمام شهروندان شده است :اینک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همة شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود
‎مردم شریف، آزاده و آگاه ایران
سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول این موضوع در محافل مردمی و سیاسی و همچنین فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد. اما پاسخ به این پرسش، بدون درک صحیح و دقیق شرایط کشور و تحولات جهانی، میسر نیست.
تحلیل شرایط کشور
شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود. در عرصة اجتماعی، ناامنی های گسترده ای که در شرایط بحران اقتصادی تشدید شده و با گسترش میزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبیل قتل، تجاوز و سرقت، امنیت خاطر خانواده های ایرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه های مربوطه در حفظ امنیت دچار تردیدهای جدی کرده است. در عرصة فرهنگی، تنگ نظری ها و تصمیمات غیرکارشناسانه، تأثیرات خود را در حوزة نشر، سینما، تئاتر و دیگر حوزه های فرهنگی به نمایش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده است.
کشور ما همچنین در نتیجة مدیریت ناکارآمد و سیاست های غلط اقتصادی و افزایش فزاینده نقدینگی ناشی از پمپاژ میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی و توزیع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوینی مانند طرح حذف یارانه ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش تولید ملی ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر و یک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد داد و ادامه این روند دیر یازود به میدان آمدن ارتش بیکاران، بر نارضایتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضیان سیاسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شرایط جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مقایسه با شرایط سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ایران و تأثیر آن برمنطقه خاورمیانه، اینک شاهد جنبش های گسترده مردمی علیه نظام های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپریالیستی و چه از قماش وابسته و هم پیمان با آمریکا و غرب و …) است. آمریکا و غرب نیز اگر در گذشته به اقتضای نیازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می دیدند که از دیکتاتوری های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان هم پیمان خود در مبارزه با کمونیسم شوروی حمایت سیاسی، نظامی و … کنند، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان و به ستوه آمدن ملت ها از استبداد و تحقیر و فقر، دیگر پشتیبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بینند و به جای حمایت ازمتحدان دیکتاتور خود، می کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت ومواجهه دسته جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش های آزادی خواه، حتی المقدور در جهت منافع استراتژیک و بلند مدت خود یعنی تامین امنیت انرژی وحفاظت از زیر ساخت ها و مناطق حساس انرژی و نیز مبارزه با بنیادگرایی و رادیکالیسم در کادر طرح خاور میانه بزرگ، بر این جنبش ها اثر بگذارند.
فشار فزاینده ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران و تحریم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحریم های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاریهای اقتصاد و طرح های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است.
حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گردید، می توان به طور کلی سه موضع و رویکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آینده باز شناسی و تفکیک کرد: مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط.
مشارکت بی قید و شرط
به نظر می رسد جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت. در این صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زیان دیدگان اصلی، کسانی خواهند بود که بی توجه به شرایط حاکم بر جامعه تصمیم به شرکت بی قید و شرط در انتخاباتی گرفته اند که ترکیب کاندیداهای رقیب در هر حوزه انتخابیه، نتایج آراء و همچنین کاندیداهای پیروز آن از قبل مهندسی و تعیین شده است. این موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از یک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی صاحبان چنین موضعی را از بین خواهد برد، درحالی که در ازای این خسارت، تأثیر چشمگیری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستیم در حالی که تلاش های فراوانی صورت می گیرد تا عده ای را به نام اصلاح طلب وارد چنین دامی کنند، اصلاح طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد.
تحریم بی قید و شرط
برخی ممکن است با توجه به ارزیابی تجربه انتخابات در دورة هشت سالة اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتیجه بگیرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح طلبانه سبز پیشنهاد کنند. اما باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. این جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت آمیز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل یکه سالاری و از بین بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت اعلام داشت. از این رو می توان گفت تحریم بی قید و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابرحاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب ترین، مسالمت آمیزترین، کم هزینه ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز یک استراتژی است و در شرایط فقدان چنین زمینه ای تحرک و پویایی سیاسی برای افشای ماهیت برگزار کنندگان یک انتخابات دروغین و مشروعیت زدایی هرچه بیشتر از خودکامگانی که می کوشند بنا به مصلحت روز، مقبولیت از دست رفته را از این طریق ترمیم کنند، یک تاکتیک است.
کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند. در این میان اگر حاکمیت به هر دلیل و تحت شرایط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غیر منتظره ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پدید آید از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذیرد، حامیان و همراهان و همدلان جنبش سبز می توانند از موضع قدرت، هم سو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفیت های بی پایان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استیفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرایط پدید آمده استفاده کرده و از این طریق مقدمات اصلاح جدی زمینه های سوء استفاده از این قانون برای توجیه یکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن بست آفرین در سیستم، بدون پشتوانه یک جنبش گسترده اجتماعی، عقیم و نافرجام است و تجارب تاریخی ما نشان داده که وجود این پشتوانه و وجود اراده سیاسی لازم برای تکیه به چنین پشتوانه ای می تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشینی وادار کند و فرایند دموکراتیک شدن و انتقال مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی و غیر دموکراتیک به نهادهای انتخابی و دموکراتیک را پیش ببرد.
مشارکت مشروط
مشارکت مشروط گزینه ای است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرایط متفاوت انتخاباتی اختیار کرده اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرایط لازم برای یک رقابت جدی اعلام داشته اند. در این میان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ایجاد فراکسیون اقلیت قدرتمند شده اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پیروزی چشم گیری رسیده اند. گاه نیز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه ای بی سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجة آن شصت در صد از داوطلبان نمایندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند، بخش مهمی از اصلاح طلبان به دلیل فقدان حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
اینک اما با شرایط ماهیتاً متفاوتی روبرو هستیم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به صورتی لجام گسیخته تر، اقتدارگرایان پس از تقلبی بزرگ، در فرایندی پیش رونده به سوی یک پایه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم تردیدی به خود راه نداده اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری دهم می گذرد بیش ازصد نفر به شهادت رسیده، هزاران نفر دستگیر شده اند. هجوم به خوابگاه دانشجویان و جنایات زندان کهریزک، شکنجه، اعتراف گیری های اجباری در نمایش های تلویزیونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق العاده بر کشور، تبدیل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت های مختلف، انحلال و توقیف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگیری ده ها تن از شخصیت ها و نیروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه ها گرفته تا حوزه های علمیه، از مجالس عزاداری امام حسین و مساجد و هیئت های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در یک کلام، استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش کردن صدای مردم، واقعیت عرصه سیاست و مدیریت کشور طی دوسال گذشته را ترسیم می کند.
با توجه به شرحی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره های انتخاباتی گذشته، ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته است. بنابراین نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش می رود، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن اینکه نمی توان از توهینی که نسبت به باور میلیون ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأیشان دزدیده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونین و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.
جنبش سبز و انتخابات(نگاه فرایندی و شرط های معیاری)
مهم ترین مزیت جنبش سبز، سرمایة اجتماعی آن است که دستاورد خون شهیدان جنبش سبز، پیگیری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پایمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می گذرد است. بدیهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعریف شود و به این سرمایه اجتماعی آسیب برساند، پیشاپیش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهیتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغییر وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نیل به این هدف سود می جستند، به این علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادینه و ساختاری نشده و حداقل شرایط رقابت دموکراتیک برفرایندهای انتخاباتی حاکم بود و امید برای تأثیرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگردیده بود.
اما امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی میان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغییر جایگاه مجلس انجامیده و نیز بی اعتنایی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، دیگر نمی توان از حضور اقلیتی چند ده نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. افزون بر این در صورت حفظ شرایط موجود با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان یافته و ماهیت غیردموکراتیک و عملکرد نامنصفانة نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم گیری است، شورای هماهنگی راه سبز امید طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زیر دست یافته است:
جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت جو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیر سالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی. از این رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت میداند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت میگردد و لذا در پی تحقق لوازم، معیارها و استانداردهای برگزاری چنین انتخاباتی و تحمیل آن از موضع قدرت به حاکمیت است؛ این در حالی است که متأسفانه در کارنامة دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم دیده نمی شود.
بدیهی است چنان که آقای خاتمی نیز چندی پیش تأکید کرد، در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سیاسی، وجود احزاب وتشکل های سیاسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است. براین اساس، سامان یابی سیاسی اجتماعی و پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصمیمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است.
جنبش سبز مردم ایران موارد زیر را ازجمله شروط و نیز لوازم و استانداردهایی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی خواهد شد:
الف) آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
ب) دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود.
ج) به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد.
د) موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود.
ه) به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود.
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
این شروط و لوازم و معیارها، استانداردها و حداقل هایی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رایج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سلیمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غیرمنصفانه ارزیابی می کند. همچنین، معیارها و شروط یاد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ایجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی امیدوارانه برای نجات کشور ترسیم گردد. از همین روست که اینک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همة شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.

شورای هماهنگی راه سبز امید


Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

ناصر خانی زاده، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه جان باخت


در ادامه روند کشته شدن و جان باختن زندانیان سیاسی در ایران، یک زندانی سیاسی کرد، بنام «ناصر خانی زاده» اهل بوکان در زندان ارومیه جان خود را از دست داد.
بر اساس آنچه که آژانس خبری موکریان گزارش داده، بعد از ظهر دیروز یکشنبه ۲ مرداد، یک زندانی سیاسی کرد، در بهداری زندان مرکزی ارومیه براثر بیماری جان باخته است.
به گزارش دانشجونیوز، «ناصر خانی زاده» اهل بوکان در استان آذربایجان غربی و از شهرهای کردنشین در ایران بوده که اخیراً از زندان بوکان جهت معالجه به ارومیه منتقل شده بود.
این گزارش در ادامه افزوده ناصر خانی زاده که از بیماری دستگاه گوارش به شدت رنج می برد از طرف دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود.
بر اساس گزارشات منابع حقوق بشری در ایران، این نخستین بار نیست که یک زندانی سیاسی جان خود را در زندان یا لحظاتی پس از انتقال از آن از دست می‌دهد. جان باختن اکبر محمدی، امیر حشمت‌ساران، محسن دکمه‌چی و امیدرضا میرصیافی و دو سال پیش مرگ تنی چند از بازداشت‌شدگان کهریزک، نمونه‌های دیگری از مرگ زندانیان سیاسی براثر اتفاقات درون زندان است.
طبق گزارش مفصل کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در ماههای گذشته منتشر شده بود، به ۱۸ مورد از مرگ‌های مشکوک به قتل در زندان‌های ایران در یک دهه اخیر پرداخته شده که با زهرا کاظمی٬ روزنامه‌نگار ایرانی- کانادایی آغاز و به هدی صابر پایان می‌ رسید.
جمعی از زندانیان سیاسی چندی پیش با انتشار نامه‌ای از درون زندان، به این موضوع اشاره کردند که «مسئولان، سیاست مرگ تدریجی و شبه‌طبیعی را به جای اعدام زندانیان سیاسی در پیش گرفته‌ا‌ند وگرنه بی‌توجهی به وضعیت درمانی زندانیان تا بدانجا که به مرگ ایشان بیانجامد، چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد جز اعدام خاموش»
Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

آیت‌الله دستغیب: اگر قانون اساسی همچنان نقض شود، شرکت در انتخابات وجه شرعی و عقلی ندارد


آیت‌الله‌العظمی سید علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، شرط شرکت مردم در انتخابات آتی را آزادی موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی و حاکم شدن رای مردم، بازگشت ولی فقیه به جایگاه قانونی، ممانعت از دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد دانست و تاکید کرد که در غیر این صورت، وضع مانند دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته خواهد شد و در چنین شرایطی “رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد.”
به گزارش کلمه، این عضو مجلس خبرگان رهبری که به طور اختصاصی با وب‌سایت حدیث سرو گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره ادعای عصمت ولی فقیه که به تازگی از سوی برخی افراد مطرح شده، با تاکید بر اینکه احدی غیر از چهارده معصوم، مصون از اشتباه نیست، ولایت فقیه فعلی را چیزی غیر از ولایت فقیه دوران امام خمینی (س) دانست و افزود: “طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد.”
آیت‌الله دستغیب همچنین مسئولیت اصلی تخلفات فعلی از قانون اساسی را برعهده‌ی شورای نگهبان دانست و این شورا را متهم کرد که “بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیر منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید.”
ایشان همچنین به اظهارات رئیس جدید و برخی اعضای مجلس خبرگان مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان، تحسین و پاسداری از جایگاه رهبری است، انتقاد کرد و گفت: “اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است.”
وقتی شرع و قانون نقض می‌شود، آیا هنوز رای دادن واجب است؟
سایت حدیث سرو در اولین سؤال این مصاحبه، به وجوب شرعی رای دادن برای حفظ قانون اساسی اشاره کرد و از آیت‌الله دستغیب پرسید: “در صورتی که قانون رعایت نشود، و حقوق مردم ضایع شود و خلاف شرع حاکم گردد و هیئت حاکمه جوابگو نباشند، آیا رای دادن به قوّت خود باقی است؟”
در توضیح این سؤال نیز در وب‌سایت مذکور آمده است: “شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مثل آقای مهندس میرحسین موسوی؛ در ردیف رتبه اول است، و مورد تایید امام امّت می باشد و هیچ مدرکی علیه او یافت نکردند، شورای نگهبان او را تایید می کند، آن هم در اثر فشار مردم و ترس از آنها، اما در عمل به فرمانداری ها گفته می شود که سعی شود ستاد انتخاباتی ایشان ( جناب آقای میر حسین موسوی) تشکیل نشود؛ و به دفعات به ستاد وی حمله می شود و در روز انتخابات نمایندگان آن بزرگوار را از حضور در پای صندوقهای رای و نظارت بر آنها محروم می کنند و نتیجه انتخابات را پیش از تمام شدن وقت قانونی ابلاغ می نمایند و مردم را بی اطلاع از جریانهای مهندسی شده قرار می دهند؛ که هیچ کدام آن از نظر قانون رعایت نشده، با این حال چگونه مردم اطمینان کنند که رای آنها محترم بوده و حقوق آنها رعایت می شود؟”
در ادامه توضیح خاطرنشان شده است: “شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند، مجلس شورای اسلامی که باید مستقل و در راس امور بوده و حافظ منافع ملت باشد، آلت دست گردیده، نیروهای امنیتی و نظامی که باید حافظ مرزها و امنیت کشور باشند، سبب نا امنی و مخلّ اقتصاد ملت گردیده و در امور مردم دخالت می کنند، قوه قضائیه که باید مستقل بوده و مدافع حقوق مردم باشد، فاقد فقه الهی و غیر مستقل و مجری دستورات نیروهای امنیتی و نظامی می باشند؛ زندانیان بدون محاکمه در حبس به سر می برند که در واقع اتهام زندانیان سیاسی بخاطر عمل نکردن به نظر شخص است، نه عمل خلاف شرع و قانون؛ با این فرض که مسائل انتخابات رعایت نمی شود آیا می توان گفت این وجوب شرکت در انتخابات همچنان بقوّت خویش باقی است؟”
شورای نگهبان و نظارت استصوابی، ریشه اصلی انحرافات
آیت‌الله دستغیب در پاسخ به این سؤال، تصریح کرده است: “علت فاصله مردم از حاکمیّت از ناحیه “شورای نگهبان” می باشد؛ این نهاد که باید حافظ قانون اساسی بوده و عمل بر طبق قرآن و سنت کند، این امور را رها کرده و چسبیده است به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه در تمام امور؛ که حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش بخوبی معنی ولایت فقیه در قانون اساسی را بیان و پیاده کردند و فرمودند: “میزان رای ملت است”. و با شورای نگهبان بر سر این مطلب (میزان رای ملت است) اختلاف داشتند و حق را به مردم دادند نه به شورای نگهبان. اما شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیر منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید؛ و خودشان هم نسبت به این اشتباه عملا اعتراف دارند. زیرا در اثر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن رای مردم چنان مبتلا شده اند که نمی توانند رئیس جمهور مورد تایید خودشان که فعلا در مقابلشان ایستاده، را استیضاح کنند چون اکثر نمایندگان تابع رئیس جمهور هستند. اما اگر نمایندگان با پشتوانه قویّ مردم و بدون قیچی شورای نگهبان انتخاب می شدند، قوه مجریه نمی توانست تخلف از قانون نماید. پس شورای نگهبان مسئول تخلّف از قانون اساسی است. لذا باید گفت که راهی جز بازگشت به منطق و عذر خواهی از ملت شریف ایران و اینکه قوای سه گانه بر طبق قانون اساسی اداره شوند؛ نه اینکه از طریق نیروهای امنیتی و نظامی ودفتر اصل صدوهفتم قانون اساسی، اداره شود.”
بزرگان تا دیر نشده برگردند، خط و نشان هم نکشند
ایشان افزوده است: “مردم به قانون اساسی رای دادند، به جمهوری اسلامی که در راس آن حضرت امام خمینی (ره) بود رای دادند، امام امت (ره) وعده تحقّق عدل علی بن ابیطالب (ع) و سنّت رسول خدا (ص) به مردم داد و تا حدودی لذت اسلام محمّدی (صلی الله علیه و آله) را چشیدند. اما اکنون آن وعده ها از میان رفته و مردم حالت نا امیدی و دلسردی پیدا کرده اند. لذا بر بزرگان است تا دیر نشده به اصل خود برگشته و انقدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعا اهل گذشت هستند.”
چند شرط اساسی شرکت در انتخابات
شرکت در انتخاباتی مانند ۸۴ و ۸۸ با شرع و عقل مغایرت دارد
وی ادامه داده است: “بنابراین در صورتی که نظارت استصوابی برداشته شود و ولی فقیه بعنوان یک فقیه تنظیم کننده قوای سه گانه باشد و خبرگان ناظر بر اعمال وی باشند؛ دادگاه ویژه روحانیت که غیر قانونی است برچیده شود و آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان بهمراه جمیع زندانیان سیاسی آزاد شده و اعاده حیثیت شوند و سه قوه مستقل عمل کنند و نیروهای امنیتی و نظامی از دخالت در سیاست و اقتصاد و امور مردم ممنوع شوند و مردم حکومت کنند و خواسته آنها انجام گیرد، می توان امید داشت که مردم مایل به رای دادن شوند؛ و در غیر اینصورت همان وضعی که در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتادو چهار و هشتادو هشت بر سر مردم رفت تکرار خواهد شد و با این حال رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد؛ یعنی با فرض مذکور نسبت به عدم اجرای قانون اساسی و رعایت نکردن حکم شرع واجب نمی باشد.”
ادعای عصمت ولی فقیه، مهیا کردن فضا برای استبداد و خودکامگی است
در سؤال دوم از آیت‌الله دستغیب پرسیده شده است: “می خواستیم نظر حضرتعالی را جویا شویم درباره بعضی از متفقّهین که با استناد به اصل صدوهفتم به بعد قانون اساسی، اینطور می گویند: “که ولی فقیه اشتباه نمی کند و باید تنها یک نفر در راس باشد”، آیا این مطلب موجب خدشه دارشدن اصل امامت که افرادش باید معصوم و از طرف خدا تعیین شده باشد نیست؟ آیا معنای عصمت که تنها در چهارده معصوم ( علیهم السلام)، است بی معنی نمی شود و آیا اینگونه مطالب مورد بدعت نیست؟”
این مرجع تقلید به سؤال مذکور اینگونه پاسخ گفته است: “باید به این نکته توجه داشت که تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غیر از ایشان مصون از اشتباه نیست و طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد.”
برداشت غلط از ولایت فقیه، ریشه تمام گرفتاری‌های مملکت
ولایت فقیه فراتر از اختیارات قانونی، می‌شود استبداد در لباس دین
ایشان ادامه داده است: “تمام گرفتاریهای مملکت ما از ناحیه برداشت غلط از ولایت فقیه می باشد. چنانکه قبلا در یک بیانیه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد این است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعیین کنند و او را بعنوان تنظیم کننده قوای سه گانه ( قضائیه، مقنّنه، مجریه) با اختیاراتی که در قانون برای وی تعیین شده به مردم معرفی نمایند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غیر این صورت استبداد در لباس دین خواهد بود.”
آیت‌الله دستغیب سپس تصریح کرده است: “جهت اطلاع باید عرض شود، تمام اشتباه از خلط مبحث ولایت “مطلقه” فقیه و ولایت “فقیه” تصویب شده در قانون اساسی است. ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی تنظیم کننده قوای سه گانه( مجریه، مقنّنه، قضائیه) است که دارای شرائطی از جمله مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز می باشد. اما ولایت “مطلقه” فقیه که از جمله منصب امام امت (ره) ، در سال پنجاه و هفت به بعد اتفاق افتاد، و کلّی منحصر در فرد بود و جَعل امام معصوم (علیهم السلام) منطبق بر ایشان بود، لذا مورد تایید مراجع عظام و علمای اعلام و پشتیبان قاطع مردم بودند. اما ولایت فقیه قانون اساسی تنظیم کننده سه قوه می باشد. در عین حالیکه این منصب (ولایت مطلقه) بر حضرت امام خمینی (ره)، انطباق داشت ولی مع ذلک ایشان از خطا و اشتباه مصون نبود همانطور که در قضیه مهندس بازرگان فرمود: بنده اشتباه کردم؛ آنوقت چطور بعضی اینطور ادعا می کنند که منتخب خبرگان که وظیفه اش تنظیم قوای سه گانه است از خطا و اشتباه مصون است؟!”
اعضای خبرگان باید از روی منابع فقهی حرف بزنند، نه از روی سیاست و حفظ نظام
حدیث سرو در سؤال بعدی از آیت‌الله دستغیب پرسیده است: “اخیرا مطالبی از ریاست مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها منتشر شده درباره اینکه وظیفه خبرگان “کشف” و تعیین رهبری و نظارت به معنای “تحسین و پاسداری” از جایگاه رهبری است و اینکه بر اساس قانون، رهبری فصل الخطاب است، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟”
نماینده مردم شیراز در خبرگان نیز پاسخ داده است: “اولا: بنده بارها عرض کرده ا م که نظریه “کشف” مبنای فقهی ندارد و این معنی که منتخب خبرگان همان فرد مورد نظر امام زمان (ع) است سخنی بی پایه و اساس است. و ثانیا: اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! ”
اگر رابطه خبرگان و رهبری برعکس شود، باعث تمسخر مردم می‌شود
این تنها عضو منتقد مجلس خبرگان خاطرنشان کرده است: “سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است به علت اینکه قوام رهبری به خبرگان است و این اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خوب در این صورت منجر به این می شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و این امر باعث تمسخر مردم می شود.
ایشان به عنوان نکته سوم و پایانی نیز گفته است: “‌و ثالثا: وظیفه رهبری را قانون اساسی مشخص کرده است که همان نظارت بر قوای سه گانه می باشد و قانون به عنوان فصل الخطاب نقش مهمی در این امر ایفا می کند که برای همین ولی فقیه منتخب خبرگان هم وظایفی مقرّر شده است.”
Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

من در انتخابات شرکت نمی کنم

تحريم انتخابات نه ترحيم «اصلاحات» كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است

اگر اصلاح طلبان يا لااقل طيفي از آنها در انتخابات مجلس نهم حضور يافته و با دادن وعده‌هاي تكراري وبعضا فريبكارانه ،همپاي حكومت مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنند و در مقابل هم مدافعين تحريم نتوانند يك عزم ملي و خلل‌ناپذير براي اين منظورايجاد كنند متاسفانه امكان به حقيقت پيوستن پيش‌بيني بهنود بسيار زياد خواهد بود. اعلام تاسف كردم چون حتي اگر به فرض محال حكومت از دستبرد به آراي مردم صرف نظر كند واصلاح‌طلبان نيز علي‌رغم اين دو دستگي و اختلاف نظر بين مخالفين حكومت بر سر شركت در انتخابات يا تحريم آن، با اقبال عمومي مواجه شده و كرسي‌هاي قابل توجهي را در مجلس به دست آورند ،باز هم هيچ تضميني وجود ندارد كه در قبال هزينه‌ي بزرگي كه پرداخته مي‌شود و همان مشروعيت بخشي به يك حكومت استبدادي است بتوانيم شاهد بيرون آمدن آزادي ولو از نوع دست و پا بسته اش از صندوق‌هاي راي باشيم.

اين درست است كه در هر حال حكومت با دروغ و جوسازي و با استفاده از رسانه‌ي ملي غصب كرده‌اش سعي در ارائه‌ي نمايشي دروغين از حضور گسترده‌ي مردم و اعتبارسازي براي خود در داخل و خارج خواهد داشت،اما نبايد به اين بهانه خود نيز همدست دروغگويان گشته و به نوعي به آنها كمك هزينه‌ي خريد آبرو پيشكش كنيم.زيرا بايد توجه داشت كه اولا مي‌توان با سازماندهي برنامه‌‌هاي موازي اعتراضي در روز انتخابات وهمينطور تلاش گسترده براي ابراز و اعلام تحريم، به عنوان حركتي ملي در رسانه‌هاي آزاد وبين المللي، نمايش دروغين حكومت را از سنديت و اعتبار ساقط كرد و دوما مشروعيت بخشي از سوي مردم با مشروعيت سازي از طرف حكومت براي خودش تفاوت بسيار دارد و اولي چندين بار بيشتر و موثرتر به ديكتاتوري دوام مي‌بخشد.حكومتي كه مطمئن باشد با وجود تمامي اعدامها و زندانهاي ناعادلانه، سركوبهاي بيرحمانه، ضعف هاي مديريتي‌اش و مشكلات اقتصادي حاصل از آن هنوز با قهر مردم تحت سلطه اش مواجه نشده و مي‌تواند بنابرصلاح ديد خودش هرجا و هر زماني كه خواست آنها را به بازي بگيرد با روحيه‌ي قويتر و جسارت بيشتري به ادامه ‌ي روند نقض حقوق شهروندي مردمانش مشغول مي‌شود و با خيال آسوده‌تري منافع ملي را قرباني اهداف ايدئولوژيك خود مي‌كند.از تبعات ديگر اين مشروعيت بخشي مردمي به يك حكومت ديكتاتوري آن است كه دولتهاي خارجي و سازمانهاي حقوق بشري ، حضور در انتخابات را به عنوان مقبوليت و محبوبيت آن حكومت نزد مردمانش به حساب آورده و درنتيجه بي تفاوت تر از پيش از كنار موارد نقض حقوق بشر در آن كشور عبور خواهند كرد بي آنكه هزينه و بودجه اي براي كمك به گردش اطلاعات آزاد دربين مردم ديكتاتورزده اختصاص دهند.

البته نتايج حضور در انتخابات مي‌تواند بدتر از اين هم باشد و آن زماني است كه سواستفاده‌ي حكومت با عدم استفاده‌ي اصلاح طلبان در هم آميزد.يعني اصلاح طلبان علي‌رغم آن همه تحقير از سوي خامنه‌اي و ناديده گرفتن خواسته‌هاي بخشي از اعضاي احزاب اصلاح‌طلب و همينطور هوادارانشان مبني بر تحريم،نتوانند هيچ توفيقي در انتخابات به دست آورند و تنها موقعيت اجتماعي-سياسي شان در بين مردم تضعيف شده و بر چهره‌‌شان به عنوان يك معترض خدشه وارد شود، در يك كلام از مردم رانده و از مجلس مانده شوند.در واقع اين گروه مدافع حضور بايد حواسشان را جمع كنند كه اينبار اعمال تقلب در انتخابات و روشن شدن آن نمي‌توانند اعتراضاتي همه گير و محكم ، نظير خرداد 88، را به دنبال داشته باشند.زيرا شرايط با دوسال قبل فرق كرده وچنان فضاي ترس و ياسي بر جامعه حاكم شده كه دستگيري موسوي و كروبي نيز نتوانست آن فضا را در هم بشكند چه رسد به باز ماندن چند اصلاح طلب از حضور در يك مجلس بي‌خاصيت و فرمايشي.

بنابراين با توجه به همه ي موارد ذكر شده گمان مي‌كنم كه تحريم در مقايسه با شركت در انتخابات از پتانسيل قويتري براي تغيير برخوردار باشد.در نظامي كه كوچكترين احترامي به راي و خواسته‌ي مردم قائل نيست، تحريم نه به معناي تسليم و انفعال كه تجلي يك اعتراض مدني به انتخابات غيردموكراتيك است. تحريم اتمام حجت با اين نظام و گسستن تمام رشته‌هاي واسط اتصال با آن است. تحريم مي‌كنيم تا نشان دهيم كه داشتن حق انتخاب در اين نظام فقط يك سراب است و تشنگي را به فريب خوردگي ترجيح مي‌دهيم و بالاخره تحريم انتخابات نه ترحيم اصلاحات كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است.

 
 
Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

تا آخر ایستادیه ایم ...


روز قدس داره نزدیک میشه
چیکار داریم میکنیم که انتظار حضور مردم و داریم ؟
کو پخش اعلامیه؟
کو دیوار نویسی؟
کو اسکناس نویسی؟
ما عادت کردیم 3 - 4 روز مونده شروع کنیم به دعوت مردم اونم از طریق
balatarin , facebook
الان تو نت باید جاهای اطلاع رسانی کنیم که فیلتر نیست مثل :
Yahoo Messange - Yahoo Chatroom
اون بچه های که ترس دارن اسکناس نویسی یاهو - چت یاهو
اون بچه های با دلن دیوار نویسی پخش اعلامیه و...
ایرانی نزار خون خواهر برادرای شهیدمون پایمال بشه.
1 یا علی بگو شروع کن. 




Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

اما تو بيشتر بترس!...

 
مي ترسم!
پنهان نمي كنم، مي ترسم!
از باتوم تو مي ترسم!
وقتي كه بر سرم فرود مي آيد.
از شلاقت در شكنجه گاه
و رگبارت در خيابان...

پنهان نمي كنم مي ترسم وقتي كه شليك مي كني
وقتي كه شلاق مي زني
وقتي كه به رگبار مي بندي.

مي ترسم، اما تو بيشتر بترس!
بترس از وقتي كه نمي ترسم!
و نعره زن در خيابانها
در به در گماشتگانت را مي جويم.

بترس!
بيشتر بترس!
بيشتر! ...

Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

فراخوان جنبش سبز در مشهد جهت گرامیداشت 18 تیر

همين كه صدها نيروي پليس با تمامي اتوموبيلهايشان در دو طرف مسير راهپيمايي مستقر ميشوند. 
همين كه نيروهاي يگان ويژه در ساختمانهاي دولتي و هتل هما با تمامي امكانات مستقر شده و موتور سواران در كوچه هاي فرعي قرار ميگيرند. 
همين كه نيروهاي نوپو و واكنش سريع، سه راه راهنمايي را به تسخير خود در مي آورند. 
همين كه سراسر مسير راهپيمايي و تجمع، غرق در نيروهاي لباس شخصي با چهره هاي تابلويشان ميشود. 
همين كه سبزها در نقاط مختلف مي ايستند و هر يك،ديگري را ميبيند و ميداند كه براي چه آمده اند.
.....
اينها همه نشان از پيروزي ما دارد  هر چند كه آخر شب نفسي ميكشند و مي گويند خوب امروز هم بخير گذشت .
و اين بار خواهيم آمد تا باز هم نشان دهيم جنبش سبز زنده است و ما بيشماريم.

وعده ما : شنبه 18 تير 1390 ساعت 18 ميدان دكتر علي شريعتي (تقي آباد ) تا سه راه راهنمايي و ميدان فلسطين(ملك آباد)

Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

جوانان اصلاح طلب: ما معترضیم و در برابر ظلم بزرگ اسارت سکوت نمی کنیم

جمعی از جوانان احزاب اصلاح طلب در بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت جسمی رهبران محصور جنبش سبز تاکید کرده اند: در کنار پیگیری سایر فعالیت ها جهت پایان دادن به این حصر برای سلامتی و عزت این عزیزانمان روز دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۰ روزه می گیریم. از همه مردم عزیز و آزاده ایران می خواهیم که در هر کجای جهان با ما همراه شوند و برای سلامتی و عزت و آزادی این یاران سبزمان دعا کنند.
این جوانان در بخشی از بیانیه ی خود آورده اند: ما نمی توانیم نگرانی و دلواپسی خود از وضعیت جسمی و روحی آنان را پنهان کنیم، مسئولیت مستقیم سلامت این عزیزان بر عهده حاکمیت است. ما از خداوند بزرگ و منان که هر عزت و ذلتی به دست اوست می خواهیم که همچون یوسف که او را از چاه و زندان به عرش رساند و همچون یونس که در دل تاریک ماهی در اعماق دریا در امانش داشت محافظ و همراه همیشگی رهبران عزیز در حصرمان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باشد، که نیک می دانیم قادر متعال اوست.
متن کامل این بیانیه که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خداوند صبور و قهار
مردم عزیز ایران
دیری ست که رهبران بزرگ و استوار جنبش سبزمان را به اسارت برده اند و حتی از بیم رسوایی بیشتر خویش در رسانه های رسمی خود به طرق مختلف آن را پنهان یا انکار می کنند، چرا که به خوبی می دانند که ارزش و اعتبار و کرامت این بزرگان با تبلیغات منفی آن ها در نزد مردم از بین نرفته است و برای حفظ مخاطبانی که دیر یا زود از دستشان خواهند داد از اعلام رسمی خبر پرهیز می کنند.
ما فرزندان شما به این حصر معترض بوده و هستیم، ما در برابر این ظلم بزرگ اسارت سکوت نمی کنیم، نه فقط به این دلیل که همراهان استوار ما در فراز و نشیب سخت این برهه حساس تاریخ در بند ظلم حاکمیت زر و زور و تزویر اسیر شده اند، نه فقط بخاطر اینکه ما را لحظه ای تنها نگذاشتند و به همراه ما به خیابان ها آمدند و به همراه ما شهید و زخمی و زندانی دادند و اکنون نیز خود در اسارتند، نه فقط بخاطر اینکه در برابر ظلم نباید سکوت کرد و این ظلمی آشکار است، نه فقط به خاطر اینکه دوستشان داریم و عزیز دل هایمان هستند و دلتنگشانیم، نه فقط بخاطر اینکه آسایش و آرامش و سلامت روح و جسمشان را به آزادی و شرف و عزت ایران و ایرانیان اولویت نداند.
ما معترضیم نه فقط به خاطر همه آنچه برای آسایش و عزت ما انجام داده اند بلکه بیش از این ما به این حصر معترضیم چرا که آنان اینک نماد مطالبات و خواسته های بر حق انسانی ما هستند، تا زمانی که آنان در حصر هستند یعنی مطالبات بر حق و قانونی و اخلاقی و انسانی ما به رسمیت شناخته نمی شود، یعنی نظامیانی که تمام قد وارد عرصه حکومت داری و دستگاه قضا شده اند هر روز میخ دیکتاتوری خود را که در کودتای انتخاباتی، علنی به نمایش گذاشتند محکمتر و محکمتر می کوبند، یعنی دموکراسی و رای و نظر مردم در این میان هیچ ارزشی ندارد و تنها برای توجیه نام جمهوری بر ایران تلاش می کنند که مردم را پای صندوق های رای بیاورند و در پایان آنچه می خواهند را اعلام کنند، به عبارتی نشان از تلاش برای نابودی قطعی نهاد انتخابات در کشور دارد.
رهبران سبزمان اکنون نماد مطالبات بر حق ما هستند و در واقع نماد خواسته های حداقلی و میانی جنبش سبز هستند و این حصر یعنی خواسته های حداقلی ما را نیز به رسمیت نشناخته اند. از این رو گام نخست پیش روی ما خالقان جنبش سبز باید شکست حصر رهبرانمان باشد. باید در مسیری گام برداریم که با همت و پشتکار و پیگیری خود حاکمیت را مجبور به پایان دادن به این حصر کنیم، ما باید از طرق مختلف بویژه آگاهی بخشی به جامعه در این مسیر گام برداریم.
ما جوانان اصلاح طلب از خداوند بزرگ سلامت و استقامت و صبوری رهبران همیشه سبزمان را خواهانیم، ما نمی توانیم نگرانی و دلواپسی خود از وضعیت جسمی و روحی آنان را پنهان کنیم، مسئولیت مستقیم سلامت این عزیزان بر عهده حاکمیت است. ما از خداوند بزرگ و منان که هر عزت و ذلتی به دست اوست می خواهیم که همچون یوسف که او را از چاه و زندان به عرش رساند و همچون یونس که در دل تاریک ماهی در اعماق دریا در امانش داشت محافظ و همراه همیشگی رهبران عزیز در حصرمان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باشد، که نیک می دانیم قادر متعال اوست.
همچنین در کنار پیگیری سایر فعالیت ها جهت پایان دادن به این حصر برای سلامتی و عزت این عزیزانمان روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ روزه می گیریم. از همه مردم عزیز و آزاده ایران می خواهیم که در هر کجای جهان با ما همراه شوند و برای سلامتی و عزت و آزادی این یاران سبزمان دعا کنند . ما از همه انسان های آزادی خواه جهان که صدای ما بگوششان می رسد می خواهیم که همراه ما برای عزت ایران و ایرانیان دست به دعا بردارند.

جوانان اصلاح طلب

Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

آیت‌الله دستغیب: وای به حال علمایی که در مقابل این‌همه تخلف سکوت می‌کنند/ آقای موسوی کار مجلس خبرگان را انجام داد

به گزارش وب‌سایت حدیث سرو، آیت الله دستغیب در جدیدترین اظهارنظر خود، با مضمونی صریح و بی پروا به انتقاد از مراجع و اعضای مجلس خبرگان پرداخت و گقت: «چرا علمای اعلام و مراجع عظام و بزرگان در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند؟! مگر این افراد مومن و متدینی که در زندانها هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیده اش قانون اساسی است چیز دیگری می خواهند؟! مگر این دو بزرگوار جناب آقای میر حسین موسوی و حجة الاسلام والمسلمین کروبی چه گناهی کرده اند که باید ماه ها در حبس یاشند و هیچ خبری از آنها در دسترس نباشد؟ خوب این دو بزرگوار زحمات زیادی را برای انقلاب کشیده اند و مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) بودند. آقایان و علمایی که لباس پیغمبر بر تن دارید و عمامه به سر هستید؛ این سکوت شما یعنی رضایت به وضع موجود.»

آیت الله دستغیب تصریح کرد: «آقای موسوی کار همه اعضای خبرگان را انجام داد، دور شدن حاکمیت از قانون اساسی را تذکر داد و نسبت به عواقب هر گونه اقدام خلاف شرع و قانون به مسئولین هشدار داد مع ذلک اشان را در حصر کردند و هیچ یک از بزرگان هم اعتراضی نکردند. این نوع برخوردها با کسانی که عمری را در همین دستگاه خودتان بوده اند صحیح نیست، خوب خودتان انقلاب کردید و خودتان همراه امام بودید و در دفاع مقدس از انقلاب دفاع کردید و این دو بزرگوار کمک کار شما بودند اما چون خواستار اجرای قانون اساسی و مطالبات بر حق مردم شدند، آمریکایی و اسرائیلی شدند؟! وظیفه شما اعضای خبرگان است که این تخلفات صورت گرفته را به گوش رهبری برسانید و تذکر دهید نه اینکه با سکوت خود موجبات بدبینی مردم را فراهم کنید.»

این مرجع تقلید در ادامه جلسات تفسیر قرآن خود و در تفسیر آیات 69 تا 75 سوره مبارکه غافر، اظهار داشت: «تکذیب قرآن خود بر دو شعبه است؛ یکی تکذیب لفظی قرآن و دیگری تکذیب عملی آن بدین معنی که انسان عملا به دستورات قرآن و احکام اسلام اعتنایی ندارد و با توجیهاتی که برای خود درست می کند، پا روی عمل به دستورات این کتاب آسمانی می گذارد. یکی از مصادیق کتاب هم ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند. یعنی کسانی که نسبت به این حضرات ظلم کردند؛ یعنی مولا علی (ع) را خانه نشین کردند و خلافت ایشان را غصب کردند و ایشان و ائمه بعد از ایشان را به شهادت رساندند به زودی کیفر کردارشان را خواهند دید که چگونه گردنهایشان با غُل و زنجیر بسته می شود و در آتش دوزخ معذّب خواهند بود.»

این فقیه حامی جنبش سبز در ادامه سخنان انتقادی خود، اظهار داشت: «شرک ورزیدن به خدایتعالی یعنی اینکه انسان موثر را غیر خدا بداند و به غیرخدا دلبسته شود و این مطلب بخصوص برای علما و بزرگان خیلی خطرناک است و پناه برخدا انسان را در سراشیبی سقوط قرار می دهد. ریاست و شهرت باعث دور شدن انسان از مقصد اصلی که همان معرفت خدایتعالی است می شود؛ یک همچین اشخاصی چه بسا خود را اهل علم می دانند و خود را به عنوان مجتهد و مرجع مردم نیز معرفی می کنند اما در واقع چون به دنبال تهذیب درون و معرفت خدایتعالی نبودند و ریاست و قدرت را دستاویز خود کردند، برای خدایتعالی شریک قائل شده اند.»
عضو معترض مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «خیلی از این خلفای عباسی نماز می خواندند و حتی امام جمعه هم بودند ولی مع ذلک در موقع خودش گروه گروه انسانهای بی گناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایتی فروگذار نبودند و به توجیهات مختلف که ما امیر المومنین هستیم و خلیفه واجب الاطاعة، به مردم ظلم می کردند و راه طغیان و سرکشی را در پیش گرفتند و در عمل خود را همردیف خدایتعالی می دانستند و همه را ملزم به پیروی از دستورات خود می کردند؛ روز قیامت به یک همچین اشخاصی گفته می شود: اَینَ ما کُنتُم تُشرکُون: آن شریکان که براى خدا مى‏پنداشتید کجا هستند؟»

وی با تاکید بر این نکته که افرادی هم که در دستگاه ظلمه هستند و فرمانبرداری می کنند و یا به نحوی ولو با سکوت خود، راضی به اعمال آنها هستند، افزود: «وقتی حضرت امام سجاد(ع) را در غل و زنجیر کردند درست است که ظاهرا این غُل و زنجیرها بر گردن حضرت است اما باطنا این غُل و زنجیرها دامنگیر این اشخاص ظالم است یعنی گردن کسی که این کار را کرده و همچنین کسانی که این عمل را می بینند و دفاعی از حق نمی کنند. یک همچین اشخاصی معلوم هم نیست که موفق به توبه شود.»

این روحانی منتقد وضع موجود در ادامه سخنان خود اعضای مجلس خبرگان رهبری را خطاب قرار داده و گفته است: از جمله کسانی که باید صحبت کنند و فریاد دادخواهی مردم را به سمع بزرگان برسانند شما اعضای مجلس خبرگان رهبری هستید که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط زیر مجموعه رهبری، از سپاه و بسیج و اطلاعات و صداوسیما و… تذکر دهید. غالب شما فقه و اصول خوانده اید و لباس مقدس پیامبر(ص) را به تن کرده اید و بعضی هم خود را مفسر قرآن می دانید چطور می شود که اطلاع از این همه اعمال خلاف شرع و قانون دارید و آن وضع شکنجه های کذایی در زندانها به سمع مبارکتان می رسد و دم فرو بسته اید؟! الله اکبر، اگر اطلاع داریم و حرف نمی زنیم وای بحالمان و اگر هم نمی دانیم باز هم وای بحالمان. نامه حضرت امام سجاد ع که به عالمی به نام زُهری می نویسد را بخوانیم و به خود بیاییم. حضرت به یک همچین شخصی که اهل فقه است و محل رجوع مردم است به عنوان نصیحت و خیرخواهی می فرماید: “خدا ما و تو را از فتنه ها نگه دارد وبتو از دوزخ ترحم کند، تو امروز به وضعی افتادی که سزاست هر که تو را بدان حال ببیند برایت طلب رحمت کند بتحقیق که بار نعمت خدا بدوش تو سنگین شده که به تو بدنی سالم و عمری دراز داده، حجت های خدا بر تو استوار است که قرآن را می دانی و فقه دینش را خوانده ای.”

این مرجع سبز ادامه داد: بعد در ادامه حضرت می فرمایند: “بدانکه کمترین کتمان حق و سبکترین باری که بر دوش داری این است که به وحشت ظالم انس گرفتی و راه گمراهی را با نزدیکی خودت به او و اجابت دعوت او برایش هموار کردی، وه چه می ترسم که فردای قیامت بهمراه خائنان گرفتار گناه خود باشی و از اینکه هر چه بگیری برای اعانت با ظلمه مسوول از آن باشی،تو مالی را گرفتی که از آن تو نیست از آن دستی که گرفتی و به کسی نزدیک شدی که باحدی حق او را رد نکرده و تو هم با تقرب به او هیچ باطلی را رد نکردی، تو دوست داشتی کسی را که با خدا می جنگد، آیا چنان نیست که تو را دعوت کردند و قطبی ساختند برای چرخاندن ستم خود و تو را نردبان گمراهی خود نمودند. در دل عوام جای گرفتی و آنها به دور تو جمع شدند و از رای تو پیروی کردند، اگر چیزی را حلال دانستی، حلال دانستند و اگر حرام دانستی حرام دانستند.”

آیت الله دستغیب همچنین گفته است: در همین قضایای اخیر مسجد قبا که سه نفر از طلاب ما را تبعید کردند؛ یکی از دوستان ما برای دادخواهی خدمت یکی از علما رسید و گفته بود: ما نمی خواهیم که از ما دفاع کنید و حرف بزنید ولی بدانید که ما می خواهیم حجت را برای شما تمام کنیم و در پیشگاه خدایتعالی عذری نداشته باشیم؛ ما کسانی هستیم که آمدیم با شوق و ذوق در این لباس مقدس و درس خواندیم و چیز یاد گرفتیم و متوجه حق شدیم، حال که به حق عمل کردیم اینطور با ما برخورد کردند. این دوست ما گفت: این عالم پس از شنیدن این سخنان سرش را به زیر انداخته بود و چیزی نگفت. خوب شما که عالم هستی و عمری درس فقه و اصول خوانده ای این سکوتت فایده ای ندارد و باید صحبت کنید و تذکر دهید. سلام وصلوات خدا بر حضرت امام زین العابدین (ع). در عین حالیکه پدرش را به شهادت رساندند و اهل بیت پیامبر را به اسارت بردند ولی مع ذلک بر روی منبر می رود و حقایق را می فرماید؛ مقصود این است که آقایان به خود بیایند و این سکوت خود را بشکنند.
Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::

سخنان میر حسین موسوی در رابطه با رویداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸


Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Twitter :: Facebook ::